خاص‌گرایی در حقوق بین ‌الملل و سیاست بایسته جمهوری اسلامی ایران درباره آن

خاص‌گرایی به وضعیتی اطلاق می‌­شود که در آن، یک دولت یا موجودیت فعّال در حقوق بین‌الملل برای پیاده‌­سازی ارزش­‌ها و پیگیری اهداف خود، به‌صورت مکرر و هدفمند، اقداماتی را بر خلاف قواعد عمومی حقوق بین‌الملل انجام دهد. با توجه به گسترش این پدیده در حقوق بین‌الملل، کسب تصویری درست از آن، نیازی روزافزون به‌حساب می‌­آید. در این نوشتار ضمن تبیین دلایل بروز خاص‌گرایی حقوقی، ویژگی­‌هایی همچون نقض مکرر و نظام‌­مند حقوق بین‌الملل، تأکید بر دوگانگی و حاکمیت‌گرایی به‌عنوان شاخصه­‌های رفتاری خاص‌گرایان، مورد بررسی قرار گرفته­‌اند. دولت یا موجودیت خاص‌گرا با استفاده از شیوه­هایی همچون استفاده از تعبیر جایگزین، به‌کار بستن معیارهای دوگانه و معافیت‌گرایی، رویکردی خاص‌گرایانه نسبت به حقوق بین‌الملل اتخاذ می­‌کند. نوشتار پیش‌رو پس از پرداختن به شیوه‌­های یادشده، به مسئله چندپارگی حقوق بین ‌الملل به‌ عنوان نتیجه خاص ‌گرایی حقوقی می­‌پردازد و در پایان پیشنهاداتی را برای سیاست ‌گذاران دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسئله، ارائه می­‌دهد. به ‌نظر می‌­رسد با توجه به فراگیر شدن این پدیده در حقوق بین ‌الملل، دولت ایران باید «نظریه خاص ‌گرایی» مخصوص به ‌خود را منطبق با وضعیت، منافع و آرمان‌­های ایران طراحی کند و منطبق با چارچوب­‌های حقوقی به آن سامان بخشد. این نظریه ضمن درنظر گرفتن شیوه ابتکار عمل ایران در استفاده از ظرفیت­‌های خاص‌ گرایی، چگونگی اتخاذ موضع و تصمیم­‌گیری در قبال خاص‌ گرایی دیگر دولت­‌ها را نیز باید مورد توجه قرار دهد. ضروری است که نهادهای حقوقی و دیپلماتیک ملی، ضمن کسب شناخت مناسب از خاص‌ گرایی حقوقی، با ارائه نظرات رسمی کارشناسی شده و تولید ادبیات حقوقی در این زمینه، نقش فعالانه­‌ای را در هدایت و راهبری آن، ایفا کنند.